۳ پیامدِ لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۴۴۷۰
لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو ۳ پیامد شامل تعارض منافع، عدم امکان جایگزینی فرسوده ها به دلیل پایین بودن مبلغ پیشنهادی بجای ارائه گواهی اسقاط و احتمال انحراف در منابع جمع شده را در پی دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و از میزان متوسط تولید پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گفته کارشناسان، این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، احتمال بروز نا آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب آوری کشور در برابر تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد.
بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف بنزین، لازم است که هر چه سریعتر متولیان امر سیاستهای دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند.
در این بین، آنطور که کارشناسان میگویند که یکی از شیوههای مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودروهای فرسوده است زیرا اسقاط هر خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال میشود.
در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده میشود..
در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰ هزار خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه جویی میشود. ارزش صادراتی سالانه این میزان بنزین حدود ۵۶۲ میلیون دلار معادل با ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.
۳ پیامد اجرای لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو
البته از آن طرف وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحهای (لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو) در مجلس است که به موجب آن در صورتی که وزارت صمت تشخیص دهد که کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط خودرو، سبب اخلال در تولید و عرضه خودرو شده است خودروسازان مجاز میشوند به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو تولیدی را شماره گذاری کنند.
البته کلیات این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و نمایندگان در حال بررسی جزئیات هستند؛ با این حال طبق گفته کارشناسان این مصوبه در واقع مسیری برای دور زدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و توقف اسقاط خودرو ایجاد میکند چراکه تشخیص اخلال در تولید به به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه به واسطه سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهامدار خودروسازان است. این موضوع سبب ایجاد تعارض منافع میشود.
همچنین مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست و از سویی دیگر امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزهها وجود دارد.
راهکار چیست؟
در این رابطه یک کارشناس حوزه صنعت در گفت و گو با ایران اکونومیست به منظور تسریع فرآیند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده پیشنهاداتی ارائه و اظهار کرد: ۴ راهکار برای این حوزه میتوان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۳.۵ درصد است.
وی افزود: به این معنا که قیمت خودرو اسقاطی حداقل برابر یا ۱۴ درصد قیمت خودروی نو است، یک چهارم این عدد برابر با ۳.۵ درصد است. بنابراین مبلغ یک درصد قیمت خودرو نمیتواند میزان مناسبی برای جایگزین اسقاط خودرو باشد.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: مورد دوم واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، چراکه با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع میشود.
وی افزود: مورد سوم الزام مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی به ارائه گواهی اسقاط است؛ مونتاژ خودروهای خارجی در کشور در واقع مسیری برای کاهش تعرفه واردات و دور زدن ممنوعیت واردات خودرو بوده است. مونتاژ خودرو با واردات خودرو تفاوت خاصی ندارد زیرا بخش عمده ارزش افزوده و اشتغال تولید خودرو مربوط به تحقیق و توسعه و قطعه سازی است. با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود واردات در قالب مونتاژ نیز مشمول ارائه گواهی اسقاط برابر با خودرو وارداتی مشابه شود.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: مورد چهارم نیز اختصاص حداقل ۴۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروی فرسوده است؛ بر همین اساس به منظور مدیریت رانت موجود در قرعه کشی و ایجاد امکان نوسازی خودرو برای دارندگان خودروهای فرسوده، پیشنهاد میشود حداقل ۴۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، خودروی فرسودهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودروی فرسوده فرآیند اسقاط خودرو لایحه اصلاح قانون ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده قیمت خودرو مصرف بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.